الباشا طبيق
إن ظهور أحمد هارون في هذا التوقيت يعكس الحالة النفسية والسياسية الراهنة التي يعيشها، وحجم الضغوط التي يتعرض لها من أجنحة الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني المحلول، المتصارعة فيما بينها حول المال والسلطة والنفوذ.
إن التاريخ الدموي لأحمد هارون لا يؤهله للعب أي دور في المرحلة القادمة؛ فالجرائم المنسوبة إليه وما ارتبط بفترة وجوده في مواقع المسؤولية في دارفور وكردفان، من قتل وتشريد وانتهاكات طالت آلاف المدنيين، بل الملايين، لا يمكن أن يمحوها الزمن، ولا أن تُطوى ملفاتها داخل الأدراج، أو تسقط بالتقادم.
لقد كان أحمد هارون، في نظر ضحايا سياسات المركز، أحد أبرز الأدوات التي استُخدمت في استهداف شعوب الهامش وقتلها، وأُوكلت إليه أدوار قذرة تجردت من الأخلاق والإنسانية، وجعلت منه أداة طيّعة في يد منظومة الظلم والبطش.
أما مسيرته في المواقع التنفيذية، بدءاً من إدارته لملف السلام بولاية جنوب كردفان، مروراً بالمنسقية العامة للشرطة الشعبية، وشغله منصب وزير الدولة للشؤون الإنسانية، ثم وزير دولة بوزارة الداخلية، ثم واليا بولايات جنوب وشمال كردفان، فقد ارتبطت جميعها بمرحلة بالغة السوء في تاريخ السودان، ولا سيما إدارته للملف الأمني والإنساني في دارفور، والاتهامات المتعلقة بتكوين وتسليح المليشيات القبلية، وعلى رأسها الجنجويد بقيادة موسى هلال، وهي القضية التي أشار إليها بنفسه في لقائه الأخير .
إنها أدوار لا يمكن فصلها عن منظومة القتل والتشريد التي عانى منها إنسان الهامش، ولا عن مسؤولية من كانوا جزءاً من صناعة تلك المأساة.
أما تاريخه في المواقع التنفيذية، فقد ظل محاطاً بملفات فساد وشبهات تتعلق بشركات وصفقات، ومصالح اقتصادية إنه كان يمتلكها أو يشارك فيها، إلى جانب إدارته وفق سياسة الرجل الواحد الذي يحتكر القرار. ومن أبرز السمات التي مكّنته من الصعود داخل منظومة الإنقاذ قدرته الفائقة على التملق والتقرب من الرئيس ودوائر صنع القرار، الأمر الذي جعله يحظى بحماية مباشرة من الرئيس البشير شخصياً، بحيث لم يكن بمقدور كثيرين مساءلته أو محاسبته.
هذا هو أحمد هارون الذي ملأ الساحة السياسية ضجيجاً فارغاً خلال الأيام الماضية، في محاولة يائسة لإعادة تسويق نفسه والبحث عن دور في مستقبل السودان، متناسياً أو متجاهلاً أن التاريخ لا يُمحى بالتصريحات، وأن ذاكرة الشعوب لا تنسى الجرائم والانتهاكات.
إن السودان الذي يتطلع إلى التغيير الجذري وبناء دولة المواطنة والحرية والعدالة والمساواة، لا يمكن أن يكون مستقبله رهينة لوجوه ارتبطت بسنوات الاستبداد والحروب والفساد. ومكان كل من تثبت مسؤوليته عن الجرائم والانتهاكات هو المساءلة والعدالة، وتسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم عن الجرائم المرتكبة بحق الشعوب السودانية.
فالتاريخ لا يمنح صكوك البراءة، والسلطة لا تمحو الجرائم، وحقوق الضحايا لا تسقط بالتقادم .
