كشف تحقيق نشرته منصة أفريكا إنتليجنس الفرنسية المتخصصة في المعلومات السياسية والاستخباراتية عن تحركات سعودية
واسعة لإعادة ترتيب المشهد السياسي السوداني عبر فريق دبلوماسي وأمني رفيع المستوى يضم أربعة مسؤولين يتولون مهمة
استقطاب قيادات مدنية وإقناعها بالدخول في شراكة سياسية مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في مسعى يثير تساؤلات جوهرية
حول طبيعة الدور السعودي وحدود التدخل الإقليمي في صناعة التسويات السياسية ومستقبل الحكم المدني في السودان
ويضع التحقيق المنشور في العاشر من نوفمبر 2026 التحركات السعودية أمام اختبار سياسي بالغ التعقيد بعدما اصطدمت
مساعي الرياض بمقاومة شخصيات مدنية ترفض منح البرهان شرعية سياسية جديدة دون معالجة علاقة المؤسسة العسكرية
بالحركة الإسلامية ومسؤوليتها عن استمرار الحرب بينما تتزايد المخاوف من أن يؤدي التعامل الانتقائي مع القيادات المدنية إلى تفكيك التحالفات السياسية وإضعاف قدرتها على التفاوض الجماعي
رباعية سعودية تتولى هندسة التسوية وإعادة ترتيب موازين السلطة
أفاد التحقيق بأن الرياض أسندت إدارة الملف السوداني إلى فريق رباعي يقوده الأمير مصعب بن محمد آل فرحان المستشار السياسي
لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ويضم الأمير خالد بن بندر السفير السعودي السابق لدى المملكة المتحدة والمستشار الحالي بوزارة الخارجية واللواء أحمد الظافر أحد ضباط الاستخبارات السعودية إلى جانب نائب وزير الخارجية وليد الخريجي وتكشف طبيعة التشكيل الذي يجمع الدبلوماسية والاستخبارات وصناعة القرار السياسي عن الأهمية التي توليها المملكة لإعادة تشكيل التوازنات السودانية إذ لا تقتصر مهمة الفريق على التواصل الدبلوماسي وإنما تمتد إلى البحث عن قيادات مدنية مستعدة للدخول في ترتيبات سياسية مستقبلية مع القوات المسلحة بقيادة البرهان
وتبرز خطورة هذا المسار في احتمالات تحويل التسوية من عملية وطنية تستند إلى توافق مدني واسع إلى ترتيبات انتقائية تمنح القيادة العسكرية شريكاً سياسياً دون معالجة الأسباب البنيوية التي أدت إلى انهيار الانتقال المدني واندلاع الحرب
استقطاب القيادات فرادى ومحاولة تجاوز التحالفات المدنية
أوضح التحقيق أن المملكة استضافت منذ مارس 2026 سلسلة من القيادات السياسية السودانية شملت شخصيات بارزة في تحالف صمود الذي يقوده رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك إلى جانب قيادات حزبية وحركات سياسية ذات تأثير في المشهد الوطني
وضمت قائمة الشخصيات التي زارت المملكة مريم الصادق المهدي وصديق الصادق المهدي وبابكر فيصل وعمر الدقير وعبد الواحد محمد نور فضلاً عن قيادات بحزب الأمة القومي شملت الفريق المتقاعد صديق محمد إسماعيل وعبد الحليم تيمان والواثق البرير
غير أن المسألة الأكثر إثارة للجدل لا تتعلق بعدد اللقاءات أو مكان انعقادها وإنما بالطريقة التي تدير بها الرياض اتصالاتها إذ أشار التحقيق إلى تفضيل السلطات السعودية التعامل مع الشخصيات بصورة منفردة بدلاً من التفاوض الرسمي مع التحالفات المدنية بوصفها كيانات سياسية موحدة
ويفتح هذا النهج الباب أمام إعادة تشكيل الاصطفافات السياسية من خارج المؤسسات التنظيمية للقوى المدنية بما يهدد وحدة مواقفها ويضع استقلالية قرارها أمام ضغوط إقليمية متزايدة
شرعية البرهان تصطدم برفض مدني لإعادة إنتاج الحكم العسكري
تمثل الشراكة المقترحة مع البرهان العقبة المركزية التي تواجه التحركات السعودية بعدما أبدت شخصيات مدنية تحفظات جوهرية على أي اتفاق يمنح قيادة الجيش اعترافاً سياسياً جديداً دون مساءلة علاقتها بالحركة الإسلامية ودورها في إطالة أمد الحرب
وتتجاوز هذه التحفظات الخلاف حول توزيع المناصب إلى سؤال الشرعية السياسية ذاتها إذ ترفض القيادات المعترضة أن تتحول التسوية إلى وسيلة لإعادة تأهيل المؤسسة العسكرية وإعادتها إلى مركز السلطة عبرواجهات مدنية لا تمتلك القدرة على فرض تحول ديمقراطي حقيقي
ويكشف هذا المأزق عن تناقض أساسي بين الرغبة السعودية في إنتاج شراكة قابلة للتسويق السياسي وبين مطالب القوى الرافضة لاستمرار الهيمنة العسكرية والتي ترى أن أي اتفاق يتجاهل جذور الأزمة لن يكون سوى إعادة تدوير للصراع تحت مسميات جديدة
عمر الدقير يحظى بالتفضيل وخالد عمر يوسف يدخل دائرة الاستبعاد
كشف التحقيق عن تباين لافت في طريقة تعامل الرياض مع قيادات حزب المؤتمر السوداني إذ أشار إلى أن رئيس الحزب عمر الدقير يحظى بتفضيل خاص لدى المملكة بينما يرد اسم نائبه خالد عمر يوسف ضمن شخصيات سودانية تقول مصادر المنصة إنها مدرجة على قائمة استبعاد سعودية بسبب علاقات يُعتقد أنها تربطها بدولة الإمارات العربية المتحدة
وتعكس هذه المعلومات بحسب ما أورده التحقيق مدى تأثير الحسابات الإقليمية في تحديد الشخصيات المقبولة للمشاركة في الترتيبات السياسية المقبلة وهو ما يثير مخاوف من انتقال التنافس بين القوى الخارجية إلى داخل الأحزاب والتحالفات السودانية
كما استعرض التحقيق الانقسامات التي شهدها حزب المؤتمر السوداني عقب تعليق عضوية ستة من قياداته في فبراير 2025 بعد انضمامهم إلى تحالف تأسيس الذي نشأ عقب انقسام تحالف تقدم وشملت الأسماء محمد حسن عربي ومحمد الوالي وعبد الله جالي وريهام صبحي وعبد الله شمس الكون وأحمد إبراهيم إسحاق
عبد الواحد محمد نور يرفض الشراكة ويكشف حدود المبادرة السعودية
شكل موقف رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور إحدى أبرز العقبات أمام المسار السعودي بعدما زار المملكة ثم أعلن رفضه الدخول في اتفاق سياسي مع البرهان مستنداً إلى اعتقاده بأن القوات المسلحة السودانية تقع تحت تأثير الحركة الإسلامية
وتكتسب معارضة عبد الواحد أهمية خاصة بالنظر إلى تاريخ حركته في رفض اتفاقات تقاسم السلطة مع المؤسسة العسكرية
واحتفاظها بموقف مستقل عن التسويات السياسية المتعاقبة
وكشف التحقيق أن الاتصالات السعودية معه سبقت زيارته للمملكة وشملت ثلاثة اجتماعات عقدت في نيروبي بين أواخر 2025 وبداية 2026 مع السفير السعودي السابق لدى كينيا خالد بن عبد الله السلمان
ولم يكن عبد الواحد وحده في مواجهة المقترح إذ أشار التحقيق إلى معارضة بابكر فيصل لفكرة الشراكة مع قائد الجيش بسبب افتقاده الثقة في البرهان وهو موقف يزيد صعوبة تحويل الاتصالات السعودية إلى توافق سياسي واسع
صمود يخشى التفكيك والرياض تتجاهل طلبات التفاوض الجماعي
أثارت سياسة الدعوات الانتقائية حالة من القلق داخل قيادة تحالف صمود التي تنظر إلى التعامل المنفرد مع أعضائها باعتباره مساراً قد يضعف تماسك التحالف ويحد من قدرته على التفاوض مع الأطراف الإقليمية والدولية من موقع سياسي موحد
وبحسب التحقيق تقدم التحالف بعدة طلبات لزيارة الرياض بصفته كياناً سياسياً موحداً غير أن أحدث طلب رسمي قدمه قبل أسابيع لم يتلق استجابة من السلطات السعودية حتى موعد نشر التقرير
ويكشف غياب الرد عن فجوة متنامية بين رغبة التحالف في الحفاظ على استقلالية مؤسساته وبين النهج السعودي الذي يمنح الأولوية للتواصل مع شخصيات مختارة بما يثير تساؤلات حول مدى استعداد الرياض للتعامل مع القوى المدنية وفق أوزانها التنظيمية ومواقفها الجماعية
السودان أمام اختبار السيادة السياسية وخطر التسويات المفروضة
تكشف المعطيات التي أوردتها أفريكا إنتليجنس أن التحركات السعودية تتجاوز الوساطة التقليدية إلى محاولة التأثير في شكل التحالفات المدنية وطبيعة الشراكة المقبلة مع المؤسسة العسكرية وهو مسار يضع مستقبل العملية السياسية السودانية أمام تحديات تتعلق بالسيادة واستقلال القرار الوطني
فالمعضلة ليست في حق السعودية في ممارسة دور دبلوماسي للمساعدة على إنهاء الحرب وإنما في طبيعة الترتيبات التي يجري الدفع نحوها ومدى احترامها لإرادة القوى السودانية ورفضها إعادة إنتاج منظومة الحكم العسكري التي ارتبطت بها أزمات الانتقال السياسي
وتشير مقاومة عبد الواحد محمد نور وتحفظات بابكر فيصل وقلق قيادة صمود إلى أن بناء تسوية حول البرهان لا يحظى بالإجماع المدني الذي تحتاج إليه أي عملية سياسية قابلة للاستمرار
وبذلك يضع التحقيق السياسة السعودية أمام سؤال حاسم يتعلق بما إذا كانت الرياض تسعى إلى تسوية تعالج جذور الأزمة
السودانية أم إلى إعادة ترتيب موازين السلطة بما يحافظ على موقع القيادة العسكرية ويمنحها غطاء سياسياً جديداً
ويبقى التحدي الأكبر أمام السودانيين هو منع تحول مستقبل دولتهم إلى حصيلة تفاهمات إقليمية وانتقاء شخصيات سياسية خارج الأطر المؤسسية لأن السلام المستدام لا يصنعه توزيع الشرعية بين النخب وإنما تصنعه معالجة أسباب الحرب وإنهاء احتكار السلطة وإقامة نظام مدني يستمد مشروعيته من إرادة المواطنين لا من ترتيبات النفوذ الخارجي
المصدر أفريكا أنتلجنس
الثلاثاء 10 نوفمبر
