كشف تقرير صادر عن المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية (SWP) عن تقاطع المصالح الاقتصادية بين المؤسستين العسكريتين في مصر والسودان. وسلط الضوء على دورهما في تجارة الذهب.
وربط التقرير بين هذه المصالح وتصاعد العنف ضد المعدّنين السودانيين على الحدود بين البلدين. وأشار إلى مقتل ما لا يقل عن 114 معدّناً سودانياً في هجمات جوية وقعت يوم 10 أكتوبر 2026 داخل الأراضي السودانية.
الجيش المصري وتعزيز النفوذ في قطاع الذهب
حمل التقرير عنوان «كيف يعيد الجيش المصري هيكلة قطاع الذهب باستخدام القوة». وأعدّه الباحثان ستيفان رول وباولا مارتيني، ونُشر في 9 نوفمبر 2026.
وأوضح أن المؤسسة العسكرية المصرية توسّع نفوذها داخل قطاع الذهب. ويأتي ذلك عبر امتيازات تجارية وصلاحيات تنظيمية مباشرة.
وأشار الباحثان إلى أن دور الجيش المصري يتجاوز مراقبة الحدود. فهو يمتلك مصالح اقتصادية في تجارة الذهب السوداني، بعضها عبر شراكات مع الجيش السوداني.
ومن أبرز هذه الشراكات «الشركة المصرية السودانية»، التي يشارك في ملكيتها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية المصري وجهات عسكرية سودانية.
هجمات أكتوبر ومقتل المعدّنين السودانيين
تطرق التقرير إلى الهجمات الجوية التي شهدتها مناطق التعدين داخل السودان في 10 أكتوبر 2026. وأسفرت تلك الهجمات عن سقوط قتلى ومصابين من المعدّنين السودانيين.
ووثقت منظمة «محامو الطوارئ» مقتل ما لا يقل عن 114 معدّناً سودانياً. وأشارت إلى تعرض مواقع التعدين لضربات جوية متعددة.
كما حمّلت جهات إعلامية وحقوقية القوات المصرية المسؤولية عن تلك الهجمات. ولم يورد النص تفاصيل عن نتائج تحقيق مستقل يحسم المسؤولية.
وسبق هذه الأحداث تصعيد عسكري بدأ في يونيو 2026. واستخدمت الحملة مقاتلات حربية ووحدات مدرعة لإخلاء مناطق التعدين التقليدي.
وبحسب التقرير، استهدفت الحملة نحو 50 ألف معدّن سوداني. كما أدت إلى تدمير مواقعهم، ضمن مساعٍ لإخضاع القطاع لسيطرة الشركات الرسمية.
شراكات اقتصادية وأرباح من تجارة الذهب
كشف التقرير عن تشابك المصالح الاقتصادية بين الجانبين. وتبرز «الشركة المصرية السودانية» باعتبارها إحدى أبرز أدوات هذا التعاون.
ونقل عن تقديرات لمعهد «تشاتام هاوس» أن نحو 60% من الذهب المستخرج في ثلاث ولايات سودانية يصل إلى مصر. وتشمل هذه الولايات الشمالية ونهر النيل والبحر الأحمر.
كما أشار إلى استفادة شركات مرتبطة بالمؤسسة العسكرية المصرية من تجارة الذهب. ومن بينها شركة «شلاتين للثروة المعدنية».
ويمتلك الجيش المصري 34% من أسهم الشركة، وفقاً للتقرير. كما شهدت أرباحها ارتفاعاً تجاوز 800%، لتصل إلى أكثر من 28 مليون دولار.
صلاحيات عسكرية واسعة وغياب الرقابة المدنية
تناول التقرير تعديلات تشريعية ولوائح صدرت في مايو 2026. ومنحت هذه التعديلات وزارة الدفاع وهيئة عمليات القوات المسلحة المصرية صلاحيات حصرية.
وتشمل الصلاحيات حق الاعتراض على تراخيص التنقيب ودخول المستثمرين إلى القطاع. ويرى التقرير أن ذلك يمنح المؤسسة العسكرية سلطة تنظيمية ومكاسب تجارية في الوقت نفسه.
كما أثار التقرير تساؤلات بشأن غياب الرقابة المدنية الفعالة على هذه الأنشطة. واعتبر أن الجمع بين التنظيم والمصالح التجارية يثير مخاوف تتعلق بالشفافية والمساءلة.
دعوات أوروبية لتعليق المساعدات والتحقيق في الهجمات
انتقد المعهد الألماني غياب إدانة أوروبية رسمية للانتهاكات الواردة في التقرير. وأشار إلى الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والمساعدات الأوروبية التي تبلغ 5 مليارات يورو.
ودعا المعهد بروكسل إلى تعليق الدفعة الأخيرة من المساعدات، والبالغة 1.5 مليار يورو. كما طالب بوقف تعاون البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع هيئة التعدين المصرية.
وربط التقرير استئناف التعاون بضرورة كشف الحقيقة وضمان المساءلة. وشدد على إجراء تحقيقات مستقلة في مقتل المعدّنين السودانيين.
كما دعا إلى وقف استخدام القوة العسكرية المفرطة في مناطق التعدين. وحذّر من تداعيات إعادة هيكلة قطاع الذهب على حساب أرواح المدنيين ومصادر رزقهم.
الخميس 12 نوفمبر
