تتصاعد الاتهامات بشأن استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية، مع ظهور تطورات جديدة في عطبرة وبكوري والدمازين. فقد وقع انفجار داخل موقع عسكري قرب عطبرة، ووثّقت المحامية رحاب مبارك سيد أحمد شهادات عن استخدام الكلور في بكوري، بينما أطلقت المنظمة السودانية للسلام تحذيراً بشأن ذخائر داخل مجمع عسكري في الدمازين.
وبحسب مصادر سودانية مطلعة، كانت القنابل التي انفجرت في عطبرة معدّة لعمليات عسكرية في إقليم النيل الأزرق. وفي المقابل، تحدث شهود في بكوري عن استخدام الجيش غاز الكلور، وما نتج عنه من إصابات ونزوح مدنيين. أما في الدمازين، فقد طالبت المنظمة بإرسال فريق دولي لفحص الذخائر المخزنة قرب جامعة النيل الأزرق والأحياء السكنية.
وتأتي هذه التطورات في ظل اتهامات أميركية سابقة للسلطات السودانية باستخدام أسلحة كيميائية خلال عام 2024. كما فرضت واشنطن عقوبات على السودان، فيما ينتظر المجتمع الدولي نتائج التحقيق الوطني الذي تجريه السلطات السودانية.
انفجار عطبرة يفتح ملف الذخائر الكيميائية
وقع الانفجار داخل موقع عسكري بمنطقة وادي الحمار، قرب مدينة عطبرة بولاية نهر النيل. ووفقاً لمصادر سودانية مطلعة، طالت النيران قنابل يُشتبه في احتوائها على غاز الكلور.
وأضافت المصادر أن الجهات العسكرية أعدّت تلك القنابل لاستخدامها في جبهة النيل الأزرق. كما ربطت بين الذخائر التي انفجرت في عطبرة ومعلومات عن وصول شحنات عسكرية إلى الدمازين.
وتثير هذه المعلومات تساؤلات بشأن طبيعة القنابل ومحتوياتها والجهات التي جهزتها. كذلك تبرز أهمية تحديد وجهتها العسكرية والعمليات التي خُصصت لها.
ومن شأن فحص بقايا القنابل ومراجعة سجلات المخزون وأوامر التسليم أن يساعد في تحديد طبيعة المواد التي احتوتها الذخائر. كما يمكن لهذه الأدلة التحقق من الصلة التي تحدثت عنها المصادر بين عطبرة والنيل الأزرق.
بكوري.. شهادات عن استخدام الكلور وإصابات بين المدنيين
في إقليم النيل الأزرق، وثّقت المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان رحاب مبارك سيد أحمد شهادات ميدانية عن واقعة بكوري، التي حدثت في الخامس من نوفمبر 2026.
وبحسب التقرير، أفاد شهود بأن الجيش استخدم غاز الكلور في المنطقة. كما تحدثوا عن وقوع إصابات بين السكان ونزوح مدنيين عقب الحادثة.
وحدد التقرير مكان الواقعة وتاريخها، وأشار إلى أشخاص يمكن الاستماع إلى إفاداتهم، بينهم شهود ومصابون وأسر غادرت المنطقة.
وتكتسب هذه الشهادات أهمية في تتبع تفاصيل الحادثة. فمن جهة، تساعد السجلات الطبية في توثيق الإصابات وطبيعتها. ومن جهة أخرى، تتيح مقابلات النازحين معرفة الظروف التي دفعت الأسر إلى مغادرة بكوري، وتحديد آثار الواقعة على السكان.
الدمازين.. ذخائر عسكرية قرب الجامعة والأحياء السكنية
أصدرت المنظمة السودانية للسلام، التي تتخذ من يابوس مقراً لها، إنذاراً مبكراً بشأن وجود ذخائر داخل مجمع عسكري تابع للجيش في مدينة الدمازين.
وقالت المنظمة إن الذخائر قد تحتوي على مواد كيميائية أو سامة. واستندت في تحذيرها إلى عمليات رصد ميداني وتحليل مصادر مفتوحة ومقارنة صور فضائية.
وأوضحت أن المجمع يضم ذخائر وأسلحة ثقيلة، ويفصله شارع رئيسي عن جامعة النيل الأزرق. كما تقع أحياء سكنية بالقرب منه، ما يثير مخاوف بشأن سلامة الطلاب والسكان.
وبناءً على ذلك، وجّهت المنظمة إنذارها إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومجلس الأمن وبعثة تقصي الحقائق الدولية بشأن السودان ومجلس السلم والأمن الإفريقي.
وطالبت بإرسال فريق فني مستقل لفحص الذخائر وتحديد محتوياتها. كذلك أبدت استعدادها لتقديم الصور ومواد الرصد والتحليلات إلى الجهات المختصة.
شريف محمد عثمان يتحدث عن أدلة استخدام الكلور
من جانبه، قال شريف محمد عثمان، الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني، إن هناك أدلة على استخدام غاز الكلور في السودان.
وتناول عثمان الاتهامات الموجهة إلى الجيش باستخدام هذه المادة خلال الحرب. وتتقاطع إفادته مع الشهادات التي وثّقتها المحامية رحاب مبارك بشأن بكوري، ومع تحذيرات المنظمة السودانية للسلام بشأن ذخائر الدمازين.
وتضم القضية بذلك عدة مسارات للأدلة، تشمل إفادات الشهود، والتقارير الميدانية، والصور الفضائية، والمواد التي تطالب المنظمة بفحصها.
مجدي شريف يتحدث عن مسؤولية قيادة الجيش
وفي سياق متصل، قال الدكتور مجدي شريف، الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية، إن الجيش استخدم الكلور، وإن الأدلة التي يستند إليها تشير إلى توجيه عبد الفتاح البرهان لهذه العمليات.
ووصف شريف الوقائع بأنها جرائم حرب، ودعا إلى محاكمة المسؤولين عنها أمام القضاء، بما يضمن إنصاف الضحايا.
وتطرح هذه الإفادة مسألة المسؤولية القيادية عن استخدام المواد الكيميائية. ويتطلب التحقق منها مراجعة التعليمات والمراسلات العسكرية، ومعرفة الجهات التي أصدرت الأوامر وتولت تنفيذها.
كما تبرز أهمية الاستماع إلى الضباط الذين أشرفوا على العمليات، ومراجعة التقارير التي وصلت إلى القيادة بشأن الإصابات والنزوح.
مصادر تتحدث عن بداية برنامج الذخائر الكيميائية
وفي تطور آخر، قالت مصادر سودانية مطلعة إن التخطيط لبرنامج ذخائر كيميائية بدأ عام 2024. وأضافت أن العميد طارق مدني حسين قدم مقترحاً بهذا الشأن، ورفعه عبر التسلسل العسكري إلى عبد الفتاح البرهان.
وبحسب المصادر، وافق البرهان على المضي في البرنامج، بينما تولى ياسر العطا دوراً في تأمين الدعم له.
كما أفاد مصدر عسكري مطلع بأن جهات عسكرية حوّلت مواد مخصصة لتنقية مياه الشرب عن غرضها المدني.
وتثير هذه المعلومات تساؤلات بشأن طبيعة البرنامج والمواد التي استخدمها والجهات التي أشرفت عليه. ولذلك، تبرز أهمية مراجعة المقترح العسكري والموافقات المرتبطة به، إلى جانب سجلات استلام المواد والتصرف فيها.
كذلك يتطلب التحقق من هذه الروايات فحص الإمدادات التي خُصصت لمرافق مياه الشرب، ومعرفة مصيرها والجهات التي تسلمتها.
واشنطن تفرض عقوبات ومنظمة حظر الأسلحة تنتظر التحقيق السوداني
تعود خلفية القضية إلى مايو 2025، عندما أعلنت الولايات المتحدة أنها خلصت إلى استخدام السلطات السودانية أسلحة كيميائية خلال عام 2024.
وعقب الإعلان، دخلت العقوبات الأميركية الأولى حيز التنفيذ في يونيو 2025. وشملت قيوداً على المبيعات العسكرية وبعض الصادرات والائتمان الحكومي.
ورفض الجيش السوداني الاتهامات الأميركية. ومع ذلك، فرضت واشنطن تدابير إضافية في يوليو 2026.
وفي أكتوبر 2026، قالت نائبة المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن المنظمة تواصل اتصالاتها مع السلطات السودانية بشأن التحقيق الوطني، وإنها تنتظر التقرير النهائي.
ويُعد السودان طرفاً في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، التي تحظر تطوير هذه الأسلحة وإنتاجها وحيازتها وتخزينها واستخدامها.
مطالب بتحقيق دولي وحماية المدنيين
في ضوء هذه التطورات، طالبت المنظمة السودانية للسلام بإرسال فريق فني مستقل لفحص الذخائر والمخازن العسكرية والسجلات المرتبطة بها.
كما دعت إلى إبعاد العتاد الذي قد يشكل خطراً عن الأحياء السكنية والمؤسسات التعليمية، وإعداد خطة طوارئ صحية وبيئية لحماية السكان.
وتشمل الخطة، وفق مطالب المنظمة، إنذار السكان وتجهيز المرافق الطبية للتعامل مع أي تسرب أو انفجار محتمل.
وتتوزع المطالب على ثلاثة محاور رئيسية؛ ففي عطبرة، تتركز الحاجة على فحص بقايا القنابل ومراجعة سجلات الموقع العسكري. أما في بكوري، فتتمثل الأولوية في توثيق شهادات السكان والإصابات وحالات النزوح.
وفي الدمازين، يبرز مطلب معاينة الذخائر داخل المجمع العسكري، مع اتخاذ تدابير لحماية طلاب جامعة النيل الأزرق والأحياء المجاورة.
وعلى مستوى المسؤولية القيادية، دعا مجدي شريف إلى محاكمة المسؤولين عن إصدار الأوامر وتنفيذها، وضمان حق الضحايا في الإنصاف.
وبين انفجار عطبرة وشهادات بكوري وتحذيرات الدمازين، تتزايد المطالب بكشف حقيقة الذخائر ومحتوياتها، والتحقق من الاتهامات المتعلقة باستخدام الكلور. كما يبقى التحقيق المستقل وفحص الأدلة وتحديد المسؤوليات من أبرز المطالب المطروحة أمام الجهات الدولية.
الاثنين 16 نوفمبر

