أفاد موقع «هورن ريفيو»، في تحليل نشره يوم 16 نوفمبر 2026، بأن العلاقة بين الجيش السوداني ومصر تجاوزت حدود التعاون العسكري إلى مستوى التبعية السياسية والاستراتيجية، وفق تقديره.
ويرى الموقع أن القاهرة توظف هذه العلاقة لتعزيز نفوذها في حوض النيل ومواجهة إثيوبيا. كما اعتبر أن اعتماد الجيش على الدعم المصري يحد من استقلال قراره، ويربط استمرار سلطته بالمصالح المصرية المائية والأمنية والإقليمية.
جذور تاريخية لعلاقة غير متكافئة
وبحسب التحليل، تعود جذور العلاقة إلى التوسع المصري في السودان خلال القرن التاسع عشر. ثم تعززت خلال ترتيبات الحكم الثنائي الإنجليزي المصري وتشكيل قوة دفاع السودان.
ويرى الموقع أن تلك المراحل أسست لعلاقة غير متكافئة. وربطت التنظيم العسكري السوداني بضبط الأطراف وتأمين المصالح في وادي النيل.
كما أشار إلى دور الكليات العسكرية المصرية وبرامج التدريب والبعثات المشتركة في تشكيل أجيال من الضباط السودانيين بعد الاستقلال.
واعتبر أن تأثير تجربة الضباط الأحرار والناصرية تجاوز التدريب العسكري. وأسهم، وفق قراءته، في ترسيخ تصور يمنح الجيش حق التدخل في السياسة بحجة حماية الدولة. كما أضعف قبول الحكم البرلماني واستقلال السلطة المدنية.
القاهرة والحكومات المدنية والانقلابات العسكرية
وفي تناوله للعلاقة المصرية بالحكومات المدنية السودانية، استشهد التحليل بموقف القاهرة من حكومة الصادق المهدي في أواخر الثمانينيات.
وربط الموقع التحفظات المصرية بتقارب المهدي مع ليبيا وإثيوبيا، ومواقفه من مياه النيل والتسوية مع الجنوب.
كما فسّر الاعتراف المصري السريع بانقلاب عمر البشير عام 1989 بأنه محاولة لاستعادة شريك عسكري منضبط. واعتبر أن القاهرة أخطأت آنذاك في تقدير طبيعة النظام الجديد.
وأضاف أن النمط ذاته تكرر خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت ثورة 2019. فقد سعت حكومة عبد الله حمدوك إلى تقليص النفوذ الاقتصادي للجيش، وتبني مقاربة أكثر مرونة تجاه إثيوبيا وسد النهضة.
واتهم الموقع القاهرة بتعزيز موقع عبد الفتاح البرهان عبر اللقاءات والتدريبات المشتركة والغطاء الدبلوماسي. وذهب إلى أن هذه التحركات شجعت القيادة العسكرية على تنفيذ انقلاب أكتوبر 2021.
ولم يتضمن النص المنشور رداً مصرياً على هذه الاتهامات والتفسيرات.
ثلاثة دوافع رئيسية للدعم المصري
وحدد التحليل ثلاثة دوافع رئيسية وراء دعم القاهرة للجيش السوداني، تتمثل في:
- النفوذ المائي: الحفاظ على المصالح المصرية في ملف مياه النيل ومواجهة النفوذ الإثيوبي.
- الأمن الحدودي: منع تفكك السودان وانتشار الجماعات المسلحة بالقرب من الحدود الجنوبية لمصر.
- التوازنات الإقليمية: موازنة نفوذ القوى الخليجية المتنافسة داخل السودان.
ويرى الموقع أن القاهرة تفضل استمرار وجود مؤسسة عسكرية حليفة في الخرطوم. ويعتبر أن السلطة المدنية قد تتجه نحو تعاون اقتصادي ومائي أوسع مع أديس أبابا، أو تتبنى ترتيبات إقليمية أقل ارتباطاً بالموقف المصري.
أدوات النفوذ والتعاون العسكري
وبحسب التحليل، تعتمد العلاقة بين القاهرة والجيش السوداني على مجموعة من الأدوات. وتشمل التدريب والتنسيق الاستخباراتي والإمداد والصيانة والدعم الدبلوماسي.
واستشهد الموقع بوجود طائرات وعسكريين مصريين في قاعدة مروي عند اندلاع الحرب في أبريل 2023. واعتبر ذلك مؤشراً على عمق التعاون العسكري السابق بين الجانبين.
كما رأى أن المصالح الأمنية تفسر استمرار الدعم المصري للجيش، رغم ارتباطه بتشكيلات إسلامية. لكنه لم يعرض وثائق تفصيلية تثبت جميع أشكال الدعم العملياتي التي أشار إليها.
السودان وإثيوبيا.. تصاعد المخاوف الحدودية
وفي ما يتعلق بإثيوبيا، اتهم التحليل سلطات بورتسودان بتوسيع الاحتكاك الحدودي في منطقة الفشقة. كما تحدث عن تسهيل انتشار عسكري مصري بالقرب من الحدود الغربية الإثيوبية.
وأورد الموقع ادعاءً بأن قوات تحالف «تأسيس» حاصرت، في مارس 2026، كتيبة مصرية قرب سد النهضة. وقال إن الكتيبة كانت موجودة بموافقة الجيش السوداني.
كما أشار إلى اجتماع تشاوري مصري سوداني عُقد في القاهرة مطلع نوفمبر 2026. وذكر أن المشاركين استندوا إلى اتفاقات المياه والدفاع المشترك، وأبدوا معارضة لوصول دول غير ساحلية إلى البحر الأحمر.
وتطرق التقرير أيضاً إلى وثائق مشتريات مسربة، زعم أنها تكشف إمداد قوات مرتبطة بجبهة تحرير شعب تيغراي بأسلحة ومعدات من السودان.
تحذيرات من ارتهان القرار السوداني
وخلص تحليل «هورن ريفيو» إلى أن اعتماد الجيش السوداني على مصر قد يربط بقاء قيادته بالأولويات الخارجية للقاهرة.
وحذر من أن هذا الارتباط قد يدفع السودان إلى توترات حدودية وصراعات إقليمية تتجاوز نطاق الحرب الداخلية.
واعتبر أن الخطر الأكبر يتمثل في إخضاع المصالح الوطنية السودانية لحسابات استمرار السلطة العسكرية، بما قد يحد من استقلال القرار الوطني ويزيد تعقيدات المشهد الإقليمي.
المصدر :
الثلاثاء 17 نوفمبر

