طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات السودانية بتسليم الرئيس السابق عمر البشير، ووزير الدولة الأسبق بوزارة الداخلية أحمد هارون، إلى المحكمة الجنائية الدولية. ويواجه المسؤولان اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور خلال عامي 2003 و2004.
ودعت المنظمة، في بيان صدر أمس الأربعاء، السلطات إلى تسليم أحمد هارون فوراً إلى المحكمة في لاهاي. كما طالبت بتسليم البشير، الذي تشير تقارير إلى احتجازه لدى السلطات في ولاية الخرطوم.
وطالبت المنظمة أيضاً بتحديد مكان وزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، والقبض عليه وتسليمه إلى المحكمة. وأكدت صدور مذكرات توقيف دولية بحق المسؤولين الثلاثة.
وأشارت المنظمة إلى تقارير تحدثت عن إعادة اعتقال أحمد هارون في 8 نوفمبر الجاري. ولم تعلن السلطات السودانية رسمياً مكان احتجازه، بينما ذكرت وسائل إعلام وجوده في ولاية الخرطوم.
وأكدت هيومن رايتس ووتش تقاعس السلطات السودانية عن تنفيذ التزاماتها بتسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأوضحت أن قرار مجلس الأمن رقم 1593 يلزم السودان بالتعاون مع المحكمة.
وطالبت المنظمة السلطات بالكشف عن أماكن وجود المتهمين، واتخاذ خطوات عاجلة لتسليمهم. كما دعت الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والدول المعنية إلى تكثيف الضغوط الدبلوماسية على الخرطوم.
وشددت المنظمة على ضرورة تنفيذ أوامر القبض الدولية، وإنهاء الإفلات من العقاب، وضمان تحقيق العدالة لضحايا الجرائم المرتكبة في إقليم دارفور.

