حدد القرار أن يتم استلام المدفوعات حصرا عبر وسائل الدفع الإلكتروني والمصرفي المعتمدة من بنك السودان المركزي
أصدر مجلس الوزراء السوداني قرارا بتنظيم استلام المدفوعات النقدية منع بموجبه كافة الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والهيئات العامة والخاصةـ، بما في ذلك الهيئات المستقلة والصناديق والمؤسسات الخدمية والطبية بعدم استلام أي مدفوعات نقدية من الأفراد أو الجهات الاعتبارية.
وبحسب وكالة السودان للأنباء حدد القرار أن يتم استلام المدفوعات حصرا عبر وسائل الدفع الإلكتروني والمصرفي المعتمدة من بنك السودان المركزي.
ويأني القرار وفقا لمنشور مجلس الوزراء تماشيا مع خطة استبدال العملة السودانية، وتعزيزا للشمول المالي عبر ادخال الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والهيئات العامة والخاصة تحت مظلة الدفع الإلكتروني.
وألزم القرار كافة الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والهيئات العامة والخاصة, بما في ذلك الهيئات المستقلة والصناديق والمؤسسات الخدمية والطبية بعدم استلام أي مدفوعات نقدية من الأفراد أو الجهات الاعتبارية .
وأن يتم استلام المدفوعات حصرا عبر وسائل الدفع الإلكتروني والمصرفي المعتمدة من بنك السودان المركزي .
وطالب القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء، والمالية والتخطيط الاقتصادي، والحكم الاتحادي “صندوق إعمار ولاية النيل الأزرق، مفوضية صندوق إعمار دارفور وبرنامج السلام، صندوق تعويضات دارفور، صندوق إعمار شرق السودان، صندوق إعمار ولاية جنوب كردفان”.
والزراعة والغابات “صندوق درء المخاطر الزراعية ودعم التأمين الزراعي”، والتعليم العالي والبحث العلمي “الصندوق القومي لرعاية الطلاب”، والتنمية الاجتماعية “الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية”، وبنك السودان المركزي، وصندوق إعمار وتنمية البطانة، الصندوق العالمي للقاحات.
وصندوق الأمم المتحدة للسكان، صندوق الدعم العالمي لمكافحة الملاريا والدرن، الصندوق السعودي للتنمية، الصندوق القومي للإمدادات الطبية، الصندوق القومي للتأمين الصحي، والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ هذا القرار.
