واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه أمام الجنيه السوداني، متجاوزاً حاجز عشرة آلاف جنيه. ويأتي ذلك وسط مخاوف من تسجيل مستويات قياسية جديدة قبل نهاية العام الجاري.
وأرجع خبراء اقتصاديون هذا الارتفاع إلى تكاليف الإنفاق على الحرب الدائرة في البلاد. وأوضحوا أن تراجع قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم والبطالة والفقر، تمثل تداعيات طبيعية للحروب والصراعات المسلحة.
وفي المقابل، ربط خبراء آخرون تدهور الجنيه السوداني بزيادة الطلب اليومي على العملات الأجنبية. وأشاروا إلى وجود أعداد كبيرة من السودانيين خارج البلاد، وما يترتب على ذلك من ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي.
وحمل هؤلاء الخبراء حكومة الأمر الواقع في بورتسودان مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية. وعزوا ذلك إلى فشلها في توفير البيئة المناسبة لعودة المواطنين إلى مناطقهم.
كما أشاروا إلى استمرار تدهور الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها المياه والكهرباء. ولفتوا إلى تفاقم أزمة الغلاء وارتفاع الدولار الجمركي والرسوم الحكومية.
وأكدوا أن هذه العوامل انعكست بصورة مباشرة على أسعار السلع الأساسية. وزادت من الأعباء المعيشية التي يتحملها المواطنون في ظل التدهور الاقتصادي المستمر.
