شهدت العاصمة الأوغندية كمبالا ورشة حقوقية وفكرية موسعة لمناقشة تقرير حول الهوية والعنف القائم على اللون في السودان. ونظمت منظمة دعم ضحايا دارفور الفعالية بالتعاون مع مؤتمر الكنابي، وذلك بفندق فيرواي.
وشهدت الورشة حضور حقوقيين وناشطين وإعلاميين ومهتمين بقضايا العدالة والسلام والحريات العامة. وركزت المناقشات على جذور التمييز العنصري وعلاقته ببنية الدولة السودانية.
كما استعرض المشاركون نماذج من الانتهاكات التي تعرضت لها مجتمعات مهمشة. وتناولت المداخلات أبعاد التهميش السياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي.
وأكد المشاركون أن العنف المرتبط باللون والهوية لا يقتصر على تصرفات فردية. بل يرتبط باختلالات تاريخية ومؤسسية ساهمت في تكريس الإقصاء والتمييز.
قرية طيبة.. منازل صمدت أربعة عقود وسقطت تحت الجرافات
عرضت الورشة مقاطع فيديو وثقت عمليات هدم منازل مواطنين في قرية طيبة بولاية الجزيرة. وأثارت المشاهد استياء الحاضرين، وفتحت نقاشاً حول حقوق سكان الكنابي والتهجير القسري.
وكشفت المداخلات أن المنازل المستهدفة ظلت قائمة لأكثر من أربعة عقود. وأفاد أصحابها بامتلاكهم وثائق حكومية تثبت ملكيتهم القانونية للأراضي.
لكن تلك المستندات لم تمنع عمليات الهدم، بحسب إفادات المتضررين. وأسفرت الإزالات عن تشريد أسر وفقدانها مساكنها وممتلكاتها.
واعتبر المشاركون أن ما حدث يتجاوز حدود النزاعات العقارية التقليدية. وأثاروا تساؤلات حول مشروعية الإجراءات الإدارية ومسؤولية الجهات المنفذة.
كما طالبوا باحترام حقوق الملكية والسكن، وضمان الحماية القانونية للمواطنين. وشددوا على ضرورة منع عمليات الإزالة التعسفية.
مؤتمر الكنابي يضع قضايا المجتمعات المهمشة أمام المساءلة
أضفت مشاركة مؤتمر الكنابي بعداً حقوقياً واجتماعياً على النقاشات. وسلطت الضوء على التحديات التي تواجه المجتمعات المقيمة في الكنابي.
وتشمل هذه التحديات الاعتراف بحقوق السكان في الأرض والسكن والخدمات الأساسية. كما تمتد إلى ضمان مشاركتهم المتساوية في الحياة العامة.
وبرزت قرية طيبة باعتبارها نموذجاً يستدعي دراسة العلاقة بين التمييز الاجتماعي والقرارات الإدارية. كما طرحت القضية تساؤلات حول قدرة المتضررين على الوصول إلى العدالة واسترداد حقوقهم.
وتناول المشاركون أوضاع الأسر التي فقدت مساكنها وممتلكاتها. وطالبوا بتوفير الحماية القانونية والإنسانية، وفتح تحقيقات مستقلة، وضمان التعويض وجبر الضرر.
وأكد الحاضرون أن حقوق سكان الكنابي ليست امتيازات تمنحها السلطات. وإنما حقوق أصيلة يكفلها مبدأ المواطنة المتساوية وسيادة القانون.
وشددوا على ضرورة ضمان هذه الحقوق دون تمييز بسبب اللون أو الأصل أو الانتماء الاجتماعي.
ثلاثة أنماط للعنف تكشف جذور التمييز
قدم المشاركون تصنيفاً للعنف القائم على الهوية واللون. ويستند هذا التصنيف إلى ثلاثة أنماط رئيسية، هي العنف المادي والثقافي والهيكلي.
ويشمل العنف المادي الاعتداءات الجسدية والقتل والتعذيب والتهجير وتدمير الممتلكات. أما العنف الثقافي فيظهر من خلال الإهانات العنصرية والتنميط الاجتماعي واحتقار اللغات والعادات والتقاليد.
كما يتجسد في نشر تصورات تبرر تفوق جماعات اجتماعية على أخرى. ويسهم ذلك في ترسيخ ثقافة الاستعلاء والإقصاء داخل المجتمع.
أما العنف الهيكلي، فيرتبط بالسياسات والممارسات المؤسسية التي تحرم مجموعات اجتماعية من حقوقها. ويشمل ذلك التفاوت في فرص التعليم والعمل والخدمات والتمثيل السياسي والموارد الاقتصادية.
وأكد المشاركون أن هذه الأنماط مترابطة وتتداخل في آثارها. كما أوضحوا أن التمييز الثقافي قد يمهد للإقصاء المؤسسي، بينما تساعد الاختلالات الهيكلية على استمرار الانتهاكات المباشرة.
العنف الهيكلي.. عندما تصبح مؤسسات الدولة جزءاً من المشكلة
احتل العنف الهيكلي مساحة واسعة من النقاشات خلال الورشة. ووصفه مشاركون بأنه من أخطر أشكال العنف، لأنه قد يصدر عن مؤسسات يفترض أن تحمي المواطنين.
وأشاروا إلى أن هذه الممارسات تقوض مبدأ المساواة أمام القانون. كما تؤدي إلى استمرار حرمان مجموعات اجتماعية من حقوقها الأساسية.
وطرح المشاركون تقديراً يفيد بأن العنف الهيكلي يمثل أكثر من 80% من مظاهر العنف المرتبط بالهوية واللون. غير أن هذا الرقم ورد خلال النقاش، دون تقديم إحصاءات مستقلة تؤكد دقته.
وأوضحوا أن خطورة هذا النمط تكمن في تحويل الحرمان إلى واقع مستمر. ويحدث ذلك عبر التفاوت في توزيع الموارد والخدمات والوظائف وفرص التعليم والتمثيل السياسي.
كما حذروا من استخدام الإجراءات الإدارية والقانونية لتكريس الإقصاء. وأكدوا أن بعض القرارات قد تبدو قانونية في ظاهرها، بينما تؤدي نتائجها إلى حرمان مجتمعات محددة من حقوقها.
العنصرية في السودان.. جذور تاريخية سبقت الاستقلال
أكدت المناقشات أن جذور العنف القائم على اللون والهوية تعود إلى مراحل سابقة لاستقلال السودان. وأسهمت موروثات الاسترقاق والتراتبية الاجتماعية في تشكيل علاقات غير متكافئة بين بعض المكونات السودانية.
كما أشار المشاركون إلى دور السياسات الاستعمارية في تعميق الاختلالات التاريخية. وظهر ذلك في التفاوت في فرص التنمية والتعليم والإدارة بين مناطق البلاد.
ولم تتمكن الدولة الوطنية، بعد الاستقلال، من تفكيك تلك الموروثات بصورة جذرية. كما لم تحقق الحكومات المتعاقبة التحول المطلوب نحو دولة تقوم على المواطنة المتساوية.
وربطت المداخلات استمرار التفاوت بين المركز والأقاليم بتغذية النزاعات وتعميق الشعور بالإقصاء. ودعا المشاركون إلى مراجعة نقدية لتاريخ المؤسسات والسياسات.
وشددوا على ضرورة عدم تحميل جماعات اجتماعية بأكملها مسؤولية انتهاكات ارتكبتها سلطات أو أفراد أو تنظيمات محددة.
دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق.. شواهد على التهميش
سلطت الورشة الضوء على تجارب مجتمعات في دارفور وجنوب كردفان وجبال النوبة والنيل الأزرق. وناقشت الاختلالات التاريخية في توزيع السلطة والثروة والخدمات وفرص المشاركة السياسية.
وتناولت المداخلات أوضاع مجموعات اجتماعية وإثنية، من بينها النوبة والفور والتاما. وأشار المشاركون إلى تعرض هذه المكونات لأشكال متعددة من التمييز السياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي.
كما ربط الحاضرون بين التهميش التاريخي والنزاعات المسلحة المتعاقبة. وأشاروا إلى ما صاحبها من تهجير وانتهاكات بحق المدنيين وتدمير للمجتمعات المحلية.
وأكدت المناقشات أهمية التمييز بين الاستهداف بسبب اللون والاستهداف المرتبط بالانتماء الإثني أو الجغرافي أو الثقافي. فقد يتعرض الإنسان للاضطهاد بسبب لغته أو أصله المفترض، حتى إن تشابه لون بشرته مع المعتدين.
حقوق الضحايا.. التهجير القسري وغياب المحاسبة
أعادت المشاهد المتعلقة بقرية طيبة تسليط الضوء على الحماية القانونية للضحايا. كما طرحت مسؤولية المؤسسات الرسمية في ضمان حقوق السكن والملكية ومنع التهجير التعسفي.
وشدد المشاركون على ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة. وطالبوا بتوثيق الأضرار وحماية الشهود والمتضررين، وتوفير سبل التقاضي والتعويض واسترداد الحقوق.
وتناولت المناقشات أيضاً الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لفقدان المنازل. وركزت على معاناة النساء والأطفال وكبار السن والأسر محدودة الدخل.
وأكد الحاضرون أن العدالة لا تقتصر على محاسبة مرتكبي الانتهاكات المباشرة. بل تتطلب أيضاً إصلاح المؤسسات والسياسات التي ساهمت في وقوعها.
وشددوا على أهمية وضع ضمانات قانونية ومؤسسية تمنع تكرار الانتهاكات مستقبلاً.
الإعلام والتعليم في مواجهة ثقافة الاستعلاء
ناقشت الورشة دور المؤسسات الإعلامية والتعليمية والثقافية في مكافحة العنصرية. وركزت على ضرورة تفكيك الصور النمطية التي كرست التراتبية الاجتماعية وخطاب الإقصاء.
وأكد المشاركون أهمية مراجعة المناهج التعليمية لتكون أكثر تعبيراً عن تنوع السودان. ويشمل ذلك التنوع التاريخي والثقافي واللغوي لمجتمعات البلاد.
كما دعوا إلى تعزيز قيم المواطنة والمساواة واحترام الاختلاف. وشددوا على ضرورة تطوير خطاب إعلامي مهني يرفض التحريض العنصري ويحفظ كرامة الضحايا.
وطالبوا كذلك بكشف الانتهاكات دون تعميم المسؤولية على مكونات إثنية بأكملها. وأبرزت المناقشات أهمية استقلال القضاء وإنشاء آليات فعالة لتوثيق الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.
كما شدد المشاركون على توفير الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للمتضررين.
من كمبالا إلى مستقبل السودان.. إعادة تأسيس المواطنة
خلصت الورشة إلى أن مواجهة العنف القائم على اللون والهوية تتطلب مشروعاً وطنياً شاملاً. ويقوم هذا المشروع على المواطنة المتساوية والعدالة والاعتراف بالتعدد الثقافي والإثني.
وبرزت دعوات لإنشاء آليات مستقلة لرصد التمييز ومكافحته. كما طالب المشاركون بتطوير تشريعات مناهضة للعنصرية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعدلية والتعليمية.
وشملت المطالبات أيضاً ضمان التوزيع العادل للسلطة والثروة. وأكد الحاضرون أهمية إشراك المجتمعات المتضررة والنساء والشباب والقيادات المحلية في صياغة الحلول ومتابعة تنفيذها.
وشددت المناقشات على أن وقف الحرب يمثل ضرورة إنسانية عاجلة. لكنه لن يكون كافياً لمعالجة جذور العنف دون إصلاحات دستورية ومؤسسية تحقق العدالة وتنصف الضحايا.
سؤال الدولة والعدالة.. هل تكفي نهاية الحرب لبناء السلام؟
أعادت ورشة كمبالا طرح سؤال جوهري حول مستقبل الدولة السودانية. ويتمثل السؤال في كيفية تحقيق المواطنة المتساوية مع استمرار شكاوى مجتمعات من التهميش وهدم المنازل.
كما أثارت القضية تساؤلات حول ضمان حقوق المواطنين الذين يمتلكون وثائق ملكية لمساكنهم وأراضيهم. وامتدت الأسئلة إلى مسؤولية الدولة عن حماية المجتمعات من الإقصاء بسبب أصولها وهوياتها.
وتجاوزت الورشة مجرد توصيف مظاهر العنصرية إلى مناقشة جذورها التاريخية والمؤسسية. وأكدت أن معالجة هذه المظالم تتطلب إصلاحات شاملة تضمن الحقوق والمساواة.
فالسلام المستدام لا يتحقق بمجرد إسكات البنادق. وإنما يحتاج إلى دولة تصون الكرامة الإنسانية، وتحمي الحقوق، وتضمن عدم تحول اختلاف اللون أو الهوية أو الأصل إلى سبب للإقصاء والاضطهاد.
الجمعة 13 نوفمبر
