عطبرة – مركز رؤى الإعلامي
كشفت مصادر سودانية مطلعة أن الانفجار المحدود الذي وقع في منطقة «وادي الحمار» بمدينة عطبرة شمالي السودان، سلط الضوء على موقع سري لتخزين مواد كيميائية. وأوضحت المصادر أن جهات حولت تلك المواد إلى قنابل تمهيداً لاستخدامها في المعارك الدائرة بالبلاد.
دلالات الانفجار ورفض التفتيش الدولي
وبحسب المصادر، تعكس حادثة عطبرة استمرار سلطات بورتسودان في الاحتفاظ بمخزونات من الأسلحة والمواد الكيميائية. كما تشير إلى احتمال استخدام هذه المواد في العمليات القتالية، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن انتهاك المواثيق الدولية وتفاقم الكارثة الإنسانية.
وفي السياق ذاته، أثار رفض السلطات السماح للجان التحقيق الدولية بدخول المواقع المشتبه بها وتسليمها للتفتيش تساؤلات بشأن طبيعة المخزونات الموجودة.
وتربط المصادر هذا الرفض بالتقارير الدولية السابقة التي تحدثت عن استخدام أسلحة كيميائية في السودان. كذلك تشير إلى وجود مخزونات من غاز الكلور والقنابل المصنعة منه داخل مناطق سيطرة سلطات بورتسودان، مع احتمال إعادة استخدامها.
وأضافت المصادر أن هذه التطورات تتزامن مع وصول شحنات جديدة من الذخائر والراجمات إلى مدينة الدمازين بإقليم النيل الأزرق.
اتهامات وتقارير سابقة بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية
وتأتي هذه التطورات في ظل سلسلة من الاتهامات والتقارير الدولية والحقوقية التي تحدثت عن استخدام قوات الجيش السوداني أسلحة كيميائية ومواد سامة خلال الحرب.
وشملت المناطق التي تناولتها تلك التقارير العاصمة الخرطوم وأجزاء من إقليمي دارفور وكردفان. وقد أثارت هذه الاتهامات إدانات واسعة ومطالبات بإجراء تحقيقات دولية مستقلة.
ومن ناحية أخرى، تحدثت تقارير فنية وإفادات شهود عيان وكوادر طبية عن حالات اختناق وحروق كيميائية وأعراض تنفسية حادة وسط المدنيين والمقاتلين.
وربطت تلك الإفادات ظهور هذه الأعراض بعمليات قصف جوي ومدفعي شهدت انبعاث غازات ذات روائح نفاذة وألوان غير مألوفة. كما أشارت إلى خصائص تتشابه مع مركبات الكلور الصناعي.
ويحظر القانون الدولي استخدام الكلور كسلاح كيميائي بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، التي يُعد السودان طرفاً فيها.
مطالبات دولية بالتحقيق ومخاوف من طمس الأدلة
وفي المقابل، تواصل الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية المطالبة بالسماح لمفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) بالوصول إلى المواقع المتضررة.
وتهدف هذه المطالبات إلى تمكين المفتشين من جمع العينات وإجراء الفحوص الفنية اللازمة للتحقق من طبيعة المواد المستخدمة.
لكن سلطات بورتسودان تواصل فرض قيود مشددة على حركة البعثات الدولية، وفق ما أوردته المصادر.
ويرى مراقبون أن هذه القيود تعرقل جهود كشف الحقائق والتحقق من الاتهامات. كما تثير مخاوف من احتمال إخفاء الأدلة المادية واستمرار الإفلات من العقاب.
وتبقى الحاجة قائمة إلى تحقيق دولي مستقل يحدد طبيعة المواد الكيميائية ومصادرها، ويتحقق من ملابسات انفجار عطبرة والاتهامات المرتبطة باستخدام الأسلحة المحظورة في السودان.
رصد أبرز المناطق والمحطات التي شهدت اتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية
| المنطقة / الإقليم | طبيعة الوقائع والاتهامات المرصودة | المؤشرات الميدانية والطبية |
| العاصمة الخرطوم (الخرطوم بحري وشرق النيل) | تقارير حقوقية وشهادات ميدانية حول إسقاط براميل وقنابل تحتوي على غاز الكلور الصناعي خلال العمليات العسكرية. | تسجيل حالات اختناق حادة وضيق تنفس وسط السكان، وانبعاث سحب دخانية صفراء مائلة للخضرة ذات رائحة نفاذة. |
| محيط مصفاة الجيلي (شمال الخرطوم) | اتهامات باستخدام ذخائر كيميائية محرمة في محيط المنشآت الحيوية والمناطق المتاخمة لها. | رصد إصابات بأعراض تسمم استنشاقي وتهيج شديد في الأغشية المخاطية والعينين بين المتواجدين في المنطقة. |
| إقليم دارفور (جبل مرة ومناطق متفرقة) | تقارير سابقة لمنظمات دولية وحقوقية وثّقت استخدام مواد كيميائية سامة ضد مناطق مأهولة بالسكان. | توثيق حروق جلدية غير تقليدية وتقرحات وأعراض تنفسية مزمنة، مع تلوث مصادر المياه والبيئة المحلية. |
| إقليم كردفان | إفادات ميدانية عن استخدام قذائف وذخائر تحمل مواد سامة خلال المواجهات العسكرية في عدد من المحاور. | ظهور أعراض قيء حاد، فقدان للوعي، وصعوبات بالغة في التنفس عقب القصف المدفعي والجوي. |
| مدينة عطبرة (وادي الحمار) | وقوع انفجار محدود كشف عن موقع سري لتخزين مواد كيميائية وتحويلها إلى قنابل معدة للاستخدام القتالي. |
السبت 14 نوفمبر
