على هامش الدورة الـ31 لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المنعقد في لاهاي، جددت منظمات حقوقية قلقها إزاء اتهامات استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية خلال الحرب الجارية.
وفي بيان مشترك من جنيف، أشارت المنظمات إلى الأدلة والشهادات المتعلقة باستخدام هذه الأسلحة. كما لفتت إلى وثائق مسرّبة من الجيش السوداني تتعلق بتصنيع ذخائر الكلور واستخدامها.
وتناول البيان أيضاً تكتيكات الأرض المحروقة التي تسببت، بحسب المنظمات، في مقتل وتشويه مئات الآلاف. كما أدت إلى نزوح نحو 16 مليون مدني داخل السودان وخارجه.
تحركات دولية ومطالب بالتحقيق
واستشهد البيان بإعلان الحكومة الأمريكية، في 24 أبريل 2025، امتلاكها أدلة على استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية خلال عام 2024. وأشارت المنظمات إلى العقوبات التي ترتبت على هذا الإعلان.
كما استعرضت طلبات التوضيح التي قدمتها تشاد وبنين وموريتانيا، بدعم من غينيا بيساو، خلال شهري يونيو ويوليو 2025.
وأضاف البيان أن أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أرسلت طلباً رسمياً في 23 يونيو 2025. لكن المنظمة لم تتلقَّ حتى الآن رداً موثقاً بصورة كافية.
دعوات للوصول إلى السودان وفحص الأدلة
وأكدت المنظمات أن هذه الاتهامات تستدعي تحقيقات دولية متخصصة. وطالبت بالسماح للجهات المختصة بالوصول إلى السودان.
وشددت على ضرورة فحص الأدلة الجنائية وإجراء تحقيقات ميدانية مستقلة. كما دعت إلى تقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات بشأن الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية.
الاحد 22 نوفمبر

