بيان صحفي
يرحب تحالف السودان التأسيسي (تأسيس) بالأحكام الصادرة عن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية. وقضت المحكمة بالسجن المؤبد على عدد من الشخصيات السودانية، من بينهم الفريق ياسر عبد الرحمن العطا، وصلاح عبد الله قوش، وعثمان الزبير، وآخرون، في قضية الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر والعتاد العسكري وغسل الأموال.
ويرى التحالف أن هذه الأحكام تمثل تطوراً قضائياً مهماً. كما تسلط الضوء على شبكات التسليح والتمويل المرتبطة بالحرب في السودان، وما تثيره من تساؤلات قانونية ومالية تتجاوز الحدود.
شبكات التسليح وتمويل الحرب
تكشف حيثيات الحكم، وفق ما ورد فيها، عن توريد أسلحة وذخائر لصالح الجيش السوداني. كما تتناول أدواراً منسوبة إلى مسؤولين عسكريين وماليين رفيعي المستوى.
وتطرح هذه الوقائع تساؤلات جوهرية حول منظومة اتخاذ القرار العسكري والمالي. كما تستدعي التحقيق في طبيعة ارتباط شبكات التسليح بمصالح القيادات المتحكمة في المؤسسة العسكرية.
المسؤولية والمساءلة
يحمّل التحالف قيادة الجيش، وعلى رأسها عبد الفتاح البرهان، المسؤولية السياسية والأخلاقية عن استمرار الحرب وإدارتها.
ويدعو إلى تحقيق مستقل وشامل في المسؤوليات القيادية المتعلقة بشبكات التسليح والتمويل. كما يشدد على ضرورة التحقيق في القرارات التي أسهمت في إطالة أمد النزاع وتفاقم الكارثة الإنسانية.
ويؤكد التحالف أن استمرار الحرب على حساب أرواح السودانيين ومستقبل البلاد يستوجب المساءلة الوطنية والقانونية.
وقف الحرب وحماية المدنيين
إن توسيع عمليات شراء الأسلحة وتمويلها، بدلاً من الاستثمار في السلام، يضاعف معاناة السودانيين. كما يدفع البلاد نحو مزيد من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والإنساني.
ويشدد التحالف على أن دماء السودانيين ليست وقوداً للصراعات السياسية. كما يؤكد أن موارد الدولة ومؤسساتها يجب ألا تتحول إلى أدوات لخدمة الحرب أو حماية شبكات المصالح المرتبطة بها.
توسيع التحقيقات والتعاون الدولي
يدعو تحالف السودان التأسيسي إلى توسيع التحقيقات لكشف جميع المتورطين في شبكات تهريب الأسلحة وغسل الأموال.
ويطالب بتحديد المسؤوليات السياسية والعسكرية والمالية، وعدم الاكتفاء بمحاسبة المنفذين والوسطاء. بل يجب أن تشمل المساءلة كل من تثبت الأدلة تورطه، وفقاً للقانون.
كما يدعو إلى تعزيز التعاون القضائي الدولي، وملاحقة الأموال غير المشروعة. ويشدد على ضرورة منع استغلال الأنظمة المالية والشركات التجارية والمطارات في تمرير صفقات التسليح المرتبطة بالنزاعات المسلحة.
نحو دولة مدنية ديمقراطية
يجدد التحالف موقفه الداعي إلى إنهاء الحرب ووقف عسكرة الحياة السياسية. ويدعو إلى إقامة دولة مدنية ديمقراطية، تقوم على سيادة القانون والعدالة والمواطنة المتساوية، وتضمن عدم الإفلات من العقاب.
ويؤكد أن السودان لن يستعيد استقراره عبر المزيد من الأسلحة والصفقات السرية. بل يتطلب ذلك إرادة سياسية جادة تنهي الحرب، وتحاسب المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم، وتعيد القرار الوطني إلى الشعب السوداني.
إن الأحكام القضائية الإماراتية تفتح ملفاً بالغ الخطورة بشأن شبكات التسليح والتمويل المرتبطة بالحرب السودانية. وتضع أمام الرأي العام السوداني والمجتمع الدولي مسؤولية التعامل الجاد مع هذه القضية، باعتبارها جزءاً من أزمة تهدد السلام والاستقرار ومستقبل السودان.
أ. أحمد تقد لسان
الناطق الرسمي باسم تحالف السودان التأسيسي (تأسيس)
الجمعة 30 أكتوبر 2026
