وجّه رئيس مجلس الوزراء، الأستاذ محمد حسن التعايشي، الأمناء العامين لحكومات الولايات بالبدء الفوري في إجراءات التسليم والتسلّم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وحصر ممتلكات ووثائق وأعمال الوحدات الحكومية وتوثيقها.
وطالب التعايشي الأمناء العامين برفع تقارير مفصلة إلى وزارة شؤون مجلس الوزراء، تتضمن موقف تنفيذ التوجيهات وكافة الكشوفات ومذكرات التسليم والتسلّم، خلال أسبوع واحد من تاريخ صدور التوجيه.
ويأتي القرار تنفيذاً لقرار المجلس الرئاسي القاضي بإلغاء وثيقة الإدارات المدنية وحلها في الولايات، واستكمال الترتيبات الإدارية والتنظيمية المترتبة على ذلك.
وفي السياق ذاته، خاطبت وزارة شؤون مجلس الوزراء الأمناء العامين، موضحةً الإجراءات المطلوبة لإتمام عمليات التسليم والتسلّم، والتي تشمل إعداد مذكرات خاصة بالوزارات والإدارات والمؤسسات والوحدات الحكومية في الولايات والمحليات.
كما تشمل الإجراءات حصر واستلام الملفات والسجلات والوثائق والمستندات الإدارية والمالية والتنفيذية، إلى جانب إجراء جرد شامل للأصول والممتلكات الحكومية، بما فيها المباني والعقارات والعربات والأثاث والأجهزة والمعدات والمخازن والعهد.
وشددت الوزارة على ضرورة حصر الأختام الرسمية والأوراق المروّسة والمطبوعات والمستندات الحكومية، وتوثيقها في كشوفات مستقلة، مع إعداد بيان شامل بالموقف المالي والالتزامات والعقود والارتباطات المالية القائمة.
وتتضمن الإجراءات أيضاً حصر ملفات العاملين والموارد البشرية، إلى جانب القرارات والتكليفات الإدارية الصادرة عن الإدارات المدنية، لضمان توثيق كافة الأوضاع الإدارية والتنظيمية القائمة.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة المحافظة على الأصول والممتلكات والوثائق والسجلات الحكومية، وعدم التصرف فيها أو نقلها أو تغيير وضعها إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.
ووجّه باستمرار عمليات الحصر والتوثيق والتسليم والحفظ، إلى حين صدور توجيهات جديدة من الجهات المختصة.
الأحد 1 نوفمبر 2026
