قبل نحو أسبوعين من موعد امتحانات شهادة الثانوية العامة السودانية المؤهلة للجامعة، قررت قوات الدعم السريع منع الطلاب الموجودين في مناطق سيطرتها وخاصة في دارفور من التوجه إلى مراكز الامتحانات في المدن الآمنة.
في المقابل، طالبت لجنة المعلمين بهدنة وممرات آمنة مؤقتة خلال فترة الامتحانات، الأمر الذي عدّه مراقبون “تسييسا” للتعليم واستخدامه ورقة في النزاع.
وقبل أسابيع من اندلاع الحرب بالسودان في منتصف أبريل/نيسان 2023، كان أكثر من 570 ألف طالب يستعدون للجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية، وظلوا عالقين في انتظارها 19 شهرا حتى حددت وزارة التربية والتعليم 28 ديسمبر/كانون الأول الجاري موعدا لانطلاقتها.
كما سيؤدي طلاب دفعة 2024 الامتحانات في مارس/آذار 2025 ومعهم من لم يتمكنوا من أداء الامتحان المحدد بعد 13 يوما وستجرى في مراكز بداخل البلاد وخارجها.
وقال وزير التربية والتعليم المكلف أحمد خليفة، إن الترتيبات اكتملت لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية، في مئات المراكز بالولايات الآمنة و46 مركزا في 15 دولة يوجد بها لاجئون سودانيون، وتبلغ نسبة الطلاب المسجلين للامتحانات 75.5% ممن كانوا مسجلين قبل بدء الحرب.
إعلان
وأشار خليفة، في تصريح صحفي، إلى العديد من الترتيبات لتمكين الطلاب في الولايات المتأثرة بالحرب من أداء الامتحان، وفي حال لم يستطع بعضهم أداء الامتحانات الحالية (المؤجلة) ستتاح لهم فرصة أخرى مع الدفعة الجديدة في مارس/آذار المقبل.
خطة للتقسيم
وقررت السلطات السودانية، في وقت سابق، إقامة مراكز امتحانات الشهادة الثانوية لطلاب ولايات دارفور التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في 6 مراكز بمواقع مخيمات اللاجئين السودانيين في تشاد، إلى جانب ولايات نهر النيل والشمالية وكسلا والقضارف وغرب وشمال كردفان، وتكفلت بتوفير سكن وإعاشة لهم خلال فترة الامتحان التي تستمر 12 يوما.
وفرّ أكثر من 715 ألف سوداني منذ اندلاع النزاع الحالي إلى تشاد التي كانت تستضيف نحو 400 ألف لاجئ بعد نشوب الحرب في إقليم دارفور في عام 2003.
وأعلن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار خلال ندوة سياسية، السبت، رفض دولة تشاد أداء 13 ألف طالب وطالبة يوجدون بأراضيها لامتحانات الشهادة السودانية، وتأسّف على ذلك، واعتبره جزءا من حربها على السودان.
وفي الشأن ذاته، أعلنت قوات الدعم السريع رفضها لإجراء امتحانات الشهادة السودانية في نهاية الشهر الجاري، واعتبرت في بيان لها السبت، أن إجراءها في مناطق بعينها دون سائر ولايات البلاد يأتي ضمن سياسات تهدف لتقسيم السودان وتعكس عدم الاكتراث لمستقبل مئات الآلاف من الطلاب.
وأضاف البيان “نبشر الطلاب وأسرهم بشروعنا في اتخاذ التدابير والإجراءات التي تكفل حقوقهم وعودتهم إلى صروح التعليم وجلوسهم للامتحانات المؤجلة بشكل يحفظ التوازن والعدالة مع رصفائهم من الطلاب”.
من جهتها، طالبت هيئة محامي دارفور، الدعم السريع بالسماح للطلاب بالسفر إلى الأماكن المقررة للطلاب لأداء الامتحانات في مراكز الامتحانات خارج المناطق الخاضعة لسيطرتها، كما طالبت الجيش بعدم استهداف الطلاب عند الخروج من مناطقهم والعودة إليها.
وذكرت أن أكثر من 7 آلاف طالب بولايات جنوب وغرب ووسط دارفور، ونحو 6 آلاف بمخيمات اللاجئين بشرق تشاد ينتظرون السفر لأداء الامتحانات بتشاد، وأن عددا آخر من الطلاب بولاية شرق دارفور ينتظرون السفر لأداء الامتحانات بولاية النيل الأبيض.
وأوضحت، في بيان، أن غالبية الطلاب لا يمتلكون المقدرة المالية على السفر، كما -وبحسب إفادات ذوي بعض الطلاب في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع- ترفض هذه القوات السماح للطلاب بمغادرة الأماكن الخاضعة لسيطرتها لأداء الامتحانات، كما أفاد بعضهم أن من يتمكن منهم من الخروج لأداء الامتحانات سيكون عرضة للتوقيف والمحاكمات.
هدنة مؤقتة
وفي تعليق على موقف قوات الدعم السريع، اتهم مسؤول في وزارة التربية والتعليم السودانية، في تصريح للجزيرة نت، قوات الدعم السريع وجهات سياسية لم يسمها بالوقوف وراء حملة تستهدف التشويش على موعد امتحانات الشهادة السودانية.
وكشف المسؤول -الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته- أن الحملة تركز على طلاب ولايات دارفور الذين نزحوا إلى الولايات الآمنة أو الموجودين في مناطق سيطرة الدعم السريع وسجلوا إلكترونيا لأداء الامتحان في الولاية الشمالية ونهر النيل، والقضارف، والبحر الأحمر، وكسلا، والنيل الأبيض بجانب مراكز خارجية في دول الجوار.
وأوضح أن غالبية الطلاب الممتحنين الموجودين في مناطق سيطرة الدعم السريع تلقوا تهديدات من قواتها بعد منعهم من المغادرة إلى الولايات الآمنة استعدادا للامتحان وتكفلت حكومات الولايات باستضافتهم وإعاشتهم.
من جانبها، قالت لجنة المعلمين السودانيين إنه في حال تم إجراء امتحانات الشهادة السودانية في الموعد المحدد، فسيتم حرمان أكثر من 60% من الطلاب الذين استوفوا شروط الجلوس لهذه الامتحانات (570 ألف طالب).
وجدد المتحدث باسم اللجنة في تصريح للجزيرة نت، مناشدة اللجنة لإعلان عن وقف إطلاق النار خلال فترة الامتحانات، وفتح طرق آمنة لتمكين الطلاب والطالبات والمعلمين من الوصول إلى مراكز الامتحانات ومطالبة الأمم المتحدة بالتواصل مع الأطراف المعنية.
تسييس الامتحان
ورأت لجنة المعلمين أن هناك انقساما واضحا بين السودانيين حول مدى جدوى إجراء هذه الامتحانات في هذا الوقت وبالشكل المعلن، حيث هناك من يؤيد الامتحانات دون تحفظ، وآخرون يعارضونها، بالإضافة إلى مؤيدين لفكرة إجرائها بشروط معينة.
أما الخبير التربوي الفاتح عبد الرحمن، فأعرب عن أسفه لمحاولة “تسييس” الامتحانات، وعدم مراعاة شعور الطلاب وأسرهم القلقة بسبب ظروف الحرب التي أدت إلى تعليق الامتحان في العام السابق وتأخر الطلاب في الانتقال للدراسة الجامعية.
وفي حديث للجزيرة نت يوضح الخبير أنه ليست المرة الأولى التي لم تجر فيها الامتحانات في المناطق المتأثرة بالحرب، فقد كانت تعقد في المدن الكبيرة خلال فترة الحرب الأهلية في جنوب السودان، وفي العامين الأخيرين تم نقل الطلاب من مناطق سيطرة قوات حركة تحرير السودان بقيادة عبد الوحد نور بدارفور إلى مناطق الحكومة لأداء الامتحان.
